مقالات وقوانین حقوقی

پیشگفتار:

اینجانب وحید محمدی  به دلیل اصرار دوستان و خواست برادر بزرگم جناب آقای  یوسف زاده جزوه مسئولیت مدنی را تهیه نمودم. در این جزوه از بازی کرن با کلمات و تکلف گویی به طور کلی دوری جستم و به صورت موجز و مفید افاده بیان نمودم تا برای عموم قابل اسفاده و درک باشد در واقع به این بیت زیبا موجودیت بخشیدم:

                    کم گوی و گزیده گوی چون دُر

                                                 تا ز دُرّ تو جهان شود پــر

در ضمن ابتدائاً مقاله ای در نقد عدالت گرایی دکتر کاتوزیان و منطق گرایی مرحوم دکتر شهیدی (و پیرو صدیقش استاد گرانقدر جناب آقای  دکتر صغیری) قلم تحریر آوردم امید است بتوانم به تئوری خودم در آتیه جامه عمل بپوشانم و مکتبی نو در آویزم.

نقد مکتب منطق گرایان:

مکتب منطق گرا صرف قانون چیز دیگر را تصور نمی کنند ولی خطاب به این عزیزان می گویم (چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید) چگونه می توان قوانین موجود را هم سان با عدالت تلقی نمود درحالیکه به کرّات از سوی شورای محترم نگهبان غیر شرعی بودن برخی قوانین اعلام می شود. کجای ماده 34 قانون ثبت عادلانه بود. دیدیم که باطل شد و به ابدیت پیوست. من از منطق گرایان این سوال را دارم نشان دادن راهکار عادلانه چه ایرادی دارد؟! آیا بدون عدالت مگر می شود توشه آخرت جست!! صرف قبول قوانین موضوعه و نداشتن انعطاف در برابرشان اصل حسن نیست را کاملاً زیر سوال می برد. در کلیه قوانین کشورهای پیشرفته رعایت حسن نیت در قراردادها و غیره پذیرفته شده است چندین بار رئیس محترم قوه قضائیه آیت الله شاهرودی در                نشست های قضایی بر انعطاف قضات در رسیدگی های قضایی به صراحت لب به سخن گشوده. حال با این اوصاف طبع اینجانب نمی تواند پیرو منطق گرایان باشد.

نقد مکتب عدالت گرایان:

این گروه نیز مدینه فاضله را جستجو می کنند که تنها منجی  بشریت امام مهدی (عج) به گفته روایات و قرآن و ... ایجاد خواهد کرد. ایجاد چنین وضعی در جامعه قبل از ظهور امام زمان قابل تصور نیست و ایراد دیگری که می توان به آن اشاره نمود پیروی تعصبی این گروه نیز بر عقیده خود در واقع پایه های قوانین موضعه را محکم نمی پندارند و با تاخت و تاز بر موارد قانونی لاجرم به بی قانونی سوق می یابند، قابل دفاع نیست. البته بنده حقیر صرفاً نظر خود را ابزار داشتم و می دارم:

بدین صورت است که باید در بین این دو نظر میان روی را گزید و نظریه «ایجاد تعادل بین منطق و عدالت» را ابزار می دارم تا مصداق عبارت «خیرالامور اوسطها» را تحقق بخشم فی الواقع با درهم آمیختن نظریات منطق گرایان و عدالت گرایان می توان گزینه سومی را که بین این دو نظر باشد ابداع نمود. که در آینده انشاء الله سردمدار این مکتب خواهم شد و به آن توسعه خواهم داد فعلاً بیش از این مجال گفتن نیست در پایان از استاد گرانقدر جناب آقای  دکتر صغیری که در همه اوقات پاسخگوی سؤالات اینجانب بودند کمال تشکر و امتنان را دارم همچنین برای این بزرگوار سلامتی و پیشرفت روز افزون را از درگاه ایزد منان خواستارم.

با تشکر وحید محمدی

ماده 365 ق.م.ا : قاعده تساوی اسباب.

ماده 365 ق.م.ا : قاعده سبب مقدم.

ماده 333 ق.م.ا : سبب اقوی از مباشر.

رویه قضایی نیز بر مبنای درجه تقصیر استوار است.

مسئول: کسی که مورد سؤال قرار می گیرد.

مسئولیت: پاسخگو بودن

هر قاعده ای که ضمانت اجرایی دولتی نداشته باشد. اصلاً قاعده حقوقی نیست.

1-غصب 2- تسبیب 3- اتلاف 4- استیفای مشروع 5- استیفای نا مشروع 6- استفاده بلاجهت 7- دارا شدن بلاجهت 8- ایفای ناروا 9- اداره فضولی مال غیره

غصب:از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه است.

تسبیب: هرکس باعث ورود ضرر به صورت غیر مستقیم شود (عین مسئولیت مدنی) است.

اتلاف: هرکس باعت ورود ضرر به صورت مستقیم باشد (عین مسئولیت مدنی) است.

پس بنابراین ضمان قهری هم دارا شدن غیر عادلانه است و هم مسئولیت مدنی را نیز شامل می شود.

استیفای مشرع و استیفای نا مشروع:

که دکتر کاتوزیان طبق طبقه بندی خود استیفا را بدین گونه طبقه بندی نموده است:

استیفا شبه عقدی است که در نظام اروپا مشابه ندارد.

استیفا: همان استفاده از مال دیگری بدون سبب قانونی است که زیر مجموعه دار شدن بدون سبب (دارا شدن غیر عادلانه) است و این تقسیم بندی کاتوزیان جای ایراد دارد.

استفاده بلاجهت و داراشدن بلاجهت: مفهوم هر دو یکی است همان دارا شدن بدون سبب می باشد که به اشتباه دارا شدن غیر عادلانه نامیده شده.

ایفای ناروا:

پرداخت اشتباهی به حساب دیگری که جز دارا شدن غیر عادلانه است یا تقصیری نیست یا تقصیری بصورت سنتی است بر فرض مثال به بانک می رویم و به حساب 1200 پول می ریزیم درحالیکه باید به شماره 120 واریز می نمودم اینجا اشتباهی صورت گرفته و هیچ سبب مکمل قانونی در جریان نبود

چندین نظر در مورد مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی:

نظر اول:

به اعتبار منبع: مسئولیت مدنی جدای از مسئولیت قراردادی است مبتنی بر افتراق در منشأ حدوث است. تخلف از تعهد از عقد موجب مسئولیت قراردادی می شود پس منشأ این تعهد عقد است در حالیکه دادن نفقه به اعضای خانواده توسط پدر منبع قانونی دارد.

نظر دوم:

هر دو مسئولیت مدنی و قراردادی ناشی از تخلف هستند که این تخلف یک واقعه است واقعه ی حقوقی عملی است ارادی یا غیر ارادی یا رویدادی خارجی. در واقع یک رژیم واحد حقوقی حاکم اسیت. بعبارتی (منبع هر دو و تخلف از تکالیف است).

نظر سوم: مصدر تعهد قراردادی بر توافق است ولی مسئولیت مدنی اینطور نسیت این نظر 3 شرط دارد که در ماده 221 ق.م آمده است:

اگر کسی تعهد اقدام را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریع شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

اگر این شرط باشد مسئولیت قراردادی خواهد بود. یعنی عقد آبستن مسئولیت قراردادی است عقد این استعداد را دارد که در داخل خود این مسئولیت قراردادی را تولید کند ولی تا زمانیکه تخلفی از تعهد صورت نگیرد امکان ندارد. یعنی یک تعهدی است معلق که وقتی تخلف حادث شود به منجز تبدیل می شود. در این حالت از خود عقد مستقیماً دو اثر بیرون می زند که وجودشان را از خود عقد گرفته اند در واقع مسئولیت قراردادی بدل است که در صورت تخلف از تعهد قراردادی از خود بیرون می آید، این مسئولیت مجدداً از اراده طرفین ناشی شده است.

نظر چهارم: آیا وجود ماده 515 آ.د.م ناسخ شرط سه گانه ماده 221 ق.م است.

به نظر استاد محترم جناب آقای  دکتر صغیری اعتماد به نسخ ماده 221 ق.م بوسیله ماده 515 ق.آ.د.م جدید اقرب به صواب است. می گوید عام لا حق مخصص خاص سابق نیست ولی به نظر استاد عام لاحق مخصص خاص سابق است و در موارد تعارض توجه به این می توان گفت مطلق لاحق ناسخ مقید سابق می باشد.

نظر پنجم:

منبع همه تعهدات قانون است و بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از این نظر هیچ تفاوتی دیده نمی شود.

نظر ششم:

خود قانون از قراردادی سرچشمه می گیرد.

وقتی از مسولیت مدنی صحبت می شود یعنی چیزی اضافه می خواهیم. آیا رابطه ابدالی است یا اضافی: هرگاه ما در اثر تخلف زاید بر چیزی بخواهیم مسئولیت مدنی است.

مثال: دعوای الزامی به عذر خواهی  مسئولیت مدنی است چون درواقع چیزی اضافه            می خواهیم.

ولی مسئولیت قانونی: چیزی زاید بر تکلیف قانونی نمی خواهیم. مثال: دعوای الزام به دادن نفقه.

توضیحات اضافی:

در فقه امامیه شرط به 3 دسته تقسیم می شوند.

1-    شرط ضمن عقد: شروطی که در خود صراحتاً یا ضمناً ذکر شده اند.

2-    شرط تبانی: شروطی که قبل از عقد مورد توجه طرفین بوده و عقد مبتنی بر آنها منعقد شده است.

3-    شرط ابتدایی: شروطی که در عقد ذکر شده اند و صرفاً یک تعهد و الزام یک طرف شخص در مقابل دیگری است.

به نظر می رسد شروط تبانی (بنایی) معتبر و موثر است زیرا در مورد این شرط فرض بر این است که طرفهای عقد پیش از «ایجاب و قبول» بر داخل بودن امری در محتوای عقد یا اتصال آن به عقد توافق کرده اند و سپس ایجاب و قبول را با توجه به مجموع محتوی عقد و شرط آن واقع ساخته اند؛ پس باید پذیرفت که آنچه مورد تبانی طرفهای پیش از عقد قرار گرفته مورد رضایت و یا قصد ایشان به هنگام «ایجاب و قبول» واقع شده است.

بحث افتراق الزام و التزام:

وقتی می گویم الزام به پرداخت دارم درواقع همان حکم تکلیفی است که ذمه کسی مشغول نمی شود حکم تکلیفی: متعلق حکم افعال مکلفین است. فروخت و نه می شود خرید. مثال برای الزام: نفقه اقارب که نسبت به آینده است.

التزام: یک وضعیتی را ایجاد می کند که بهش دین می گویند، قابلیت انتقال داره (همان حکم وضعی است) حکم وضعی: متعلق حکم عبارت است از اینکه مقنن چیزی را سبب چیز دیگر یا مانع یا شرط آن قرار دهد مانند اتلاف که سبب ضمان است

مثال برای التزام: نفقه خانم  التزام هست چون در گذشته هم است.

شأن قانون این است که سببیت می بخشد قانون بعضی وقتها ایجاد تکلیف می کند، بعضی وقت ها ایجاد التزام می کند و در بعضی اوقات هم مکلف می کند و هم التزام می بخشد

توضیح اضافی: در ترمینولوژی دکتر لنگرودی الزام در لغت بمعنی اجبار است و معنی اصطلاحی نداشته ولی مقنن قانون مدنی ایران اشتباهاً آن را بجای التزام و تعهد و معادل کلمه ی خارجی obligation (ضمن اقتباس از قانون مدنی فرانسه) بکار برده است بدون اینکه توجه کند که مدتها پیش از او علمای حقوق بجای اصطلاح خارجی مزبور کلمه تعهد و التزام را بکار برده اند.

التزام: مرادف تعهد و مرادف تهد کردن است. ولی استاد محترم جناب آقای  دکتر صغیری معادل الزام در انگلیس کلمه Undertaking

و در فرانسه Ingenment را بیان نمودند و بر این نظر دکتر لنگرودی خرده گرفتند.

تفاوت های خطای مدنی با دارا شدن بدون سبب:

1-    خطای مدنی: طرق جبرانی بدلی (متلفات) تلف صورت می گیرد، جنس ایفا نوعاً مسئولیت التزامی، در جبران خسارات کامل به زیان دیده نگاه می کنیم، مبنا تکلیف بدوی که به بدن یا اموال کسی ضرر نزن       اضرار به عمد یا غیر عمدی نباشد. در جایی که اتلاف صورت می گیرد بدل و التزام می شود. نتیجه منطقی التزامی است.

2-    دارا شدن بدون سبب: طرق جبرانی استرداد عین است، تلف صورت نمی گیرد، جنس ایفا الزامی است، محدود به استفاده مستفید است. مبنا      از حین دارا شدنی است که مطلع باشیم مقتضیات ذاتش نظم عمومی است. جنس ایفا الزامی است.

البته الزام مسئولیت مدنی رو هم داریم و التزام دارا شدن بدون سبب نیز داریم چون در عمل از مصادیق الزام و التزام حرف می زنیم        پس باید دنبال مصدر برویم و بگوییم خطای مدنی. چون مدیونیتی ایجاد شده است.

نفس وضعیت نامشروع مصدر ایجاد تشخیص است      دارا شدن بدون سبب می گوییم

لازم به ذکر است در قانون فرانسه الزامات بدون قرارداد 3 نوع است

1-الزام قانونی 2- شبه عقد= دارا شدن بدون سبب 3- جرم و شبه جرم= خطای مدنی

ما قانونی همچنین نداریم، در قانون مدنی ما یک خطای مدنی و یک دارا شدن بدون سبب داریم.

دارا شدن بدون سبب یک وضعیت خارجی است و برخلاف نظم عمومی

قانون: بعضی وقتها قانونگذار خودش جعل می کند و اشخاص رو مکلف به انجام کاری می کند که 3 شرط دارد: 1- روابط خانوادگی 2- وظیفه عمومی 3- مجاورت

مهم ترین خطای مدنی در انگلیس (trasspas) همان تجاوز است.

در فقه موجبات ضمان را احصار کردند، قاعده غضب، غرور، اتلاف و ... تقریباً چیزی معادل مسئولیت مدنی است. غرور شکلی از تسبیب است.

در ضمن در کل دنیا یک سری قواعد عام داریم و یک سری قواعد معین خطای مدنی درواقع قواعد عام جمیع خطاهای مدنی را احاطه می گیرد و جاهایی که اسم خاصی نمی توانیم بر خطایی بزاریم بتوانیم مطالبه کنیم و خاصیتش پوشش دادن است.

فلسفه مسئولیت چیست؟

پاسخ دادن به چرایی؟ چرا مسئولیت است؟ به دلیل حبّ ذات و با یستی با هم باشیم. چون اینگونه فکری می کنیم پس مسئولیم.

اول آزادی بعد حیات، اولین حقّ اجتماعی آزادی است. هر حقی داریم به آزادی ربط دارد به مانند:

حق مالکیت، حق حبس، آزادی مدنی و غیره. برای تضمین آزادیشون حق تولید          می کنند. حقوق علم تضمین کردن آزادی های مردم است.

اولین فلسفه مسئولیت:

1-    تضمین حق است. به زیان دیده توجه می کند. ما آزادیم فعالیت می کنیم تا جاییکه فعالیت ما لطمه ای به طرف مقابل ما نزند. ضمانت اجرایی اش این است که کسی به دیگری ضرر نزند و اگر زد جبران کند.

2-    نظریه تقصیر: هر کسی که مقصر است باید جبران خسارت بکند. تعادل مالی را به هم زدی باید جبران خسارت بکنی. تقصیر فلسفه مسئولیت مدنی نیست فقط جبران خسارت است.

3-    نظریه خطر: یعنی کسی که محیط خطرناک ایجاد می کند باید جبران خسارت کند.

4-    نظریه قابلیت انتساب یا سبیت: مهم نیست سبب باحسن نیست باشد بدون حسن نیست به صرف وقوع حادثه از جانبش مسئولیت محقق می شود. مثلاً دستم به عینک شخصی می خورد و می شکند، من سبب ورود این خسارت هستم و این خسارت باید جبران شود.

5-    جالبـتر آنکه برخی می گویند مسئولیت مدنی نه مبدأ و نه مقصد دارد و فلسفه ای هم ندارد.

فرق ارکان و شرط: (توضیح مازاد)

ارکان عقد نسبت به عقود مختلف فرق دارد. ارکان عبارتند از عناصری که ماهیت عقد وابسته به آن است. عقد نکاح ارکان خاص خود را داراست، عقد بیع هم ارکان مخصوص به خود را داراست در ضمن ارکان در قانون از قبل تعریف شده ولی شرط توسط طرفین نوشته می شود.

نظر دکتر صغیری در مورد شرط:

می توان شرط را بعنوان «توافقی فرعی در ضمن عقد که فرعی آن می باشد» تعریف و رابطه آن را با عقد توضیح داد و با امعان نظریه به اینکه جنس عقد توافق است تعریف فوق را بدینسان می توان تکمیل  نمود:

«شرط توافقی است در ضمن عقد که در حکم مقتضای فرعی عقد بوده واراده طرفین آن را تابع عقد قرار داده است». در مضن شرط غالباً به نفع یکطرف و به ضرر طرف دیگر مقرر می شود، شرط از منابع تعهد است.

اولین شرط تشکیل خطای مدنی ضرر می باشد.

اثر مانع برخطا 2 نوع است

1-    بعضاً مانع باعث می شود خطا محقق نشود      مانع تشکیل که باعث بطلان عقد می شود، مثل اشتباه در خود موضوع معامله. مانع تشکیل، مانع جمع شرایط تحقق است.

2-    بعضاً مانع باعث می شود خطا مؤثر نشود      مثل دفاع مشروع، تعهدات طبیعی.

سه چیز شرط تحقق مسئولیت یا مدیونیت مدنی است:

1-ضرر 2- فعل زیانبار 3- سببیت

سید بحرالعلوم نقض واجدیت های انسان را ضرر دانسته موارد احصار شده در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی.

ضرر: عبارت است از لطمه به حق قانونی. و ماده 1 ق.م.م در معنی مصدری (لطمه ای وارد نمودن) بیان نموده است.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی:

هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ضرر مازاد بر دیه غیر قابل مطالبه است. دیه مبلغ نوعی غیر قابل تغییر است. قمیت حس و جان است. با وجود ق.م.ا عمل به مفاد مسئولیت مدنی نمی شود کرد چون قانون مجازات در این مورد خاص است. نسبت به دیه طبق قانون مجازات و نسبت به خسارات بیمارستان و ... باید طبق ماده 6 مسئولیت مدنی اقامه دعوی کرد.

-      صددرصد عناوین دیه جزوه خطای مدنی است

-      افت ارزش پول را طبق ماده 522 آ.د.م باید گرفت

- آدم ها بعضی وقتها ذینفع هستند ولی ذیحق نیستند. برای مثال برادر بزرگ ماهانه 200 هزار تومان به برادر کوچکترش کمک مالی می کرد. ولی اتفاقی رخ              می دهد و برادر بزرگتر تصادف می کند و می میرد بنابراین برادر کوچک از بابت 200 هزار تومان ماهیانه محروم می شود ولی نمی تواند اقامه دعوی بکند.

طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر بر دو نوع است:

1-ضرر مادی 2- ضرر معنوی

ضرر مادی: لطمه به حق مادی را ضرر مادی می گویند، حق مادی حقی است که ما به ازاء خارج از ذهن دارد و فضا اشتغال می کند.

ضرر معنوی: لطمه به حق معنوی را می گویند، حق معنوی حقی است که ما به ازاء خارجی ندارد مثل (ضرر روحی، حق تألیف، حق سرقفلی، شهرت تجاری و ...)

ضرر وارده به منفعت:

منفعت یک موجود واحدی است که پخش شده در زمان در واقع منفعت موجودی سه بعدی است که موجود می باشد و در زمان خوابیده و چون یک موجود است پس           می توان تملیک کرد. هر چیزی به اعتبار مصدری خودش منفعت است و به اعتبار محصل خودش عین است.

فوت منفعت:

بعضی وقتها منفعت حادق می شود و بعداً از بین می رود (فوت منفعت) صورت         می گیرد و یا به عبارتی تلف منفعت موجود. «سه شق دارد که به ترتیب عبارتند:

1-                        تصریف: (از مصادیق دارار شدن غیر عادلانه است)

یک چاه آب را بعنوان منبع منفعت در نظر می گیریم که یک پمپ آب دارد و یک جوی آبی هست که آب چاه در آن جاری می شود. آب جاری در جوی را منفعت           می گیریم. یک آدم ناحق آمده از ذیحق آب را گرفته و خودش مصرف کرده، به این می گوییم تصرف. وقتی می گوییم تصرف یعنی اولاً: نگذاشته ذیحق تصرف کنده  ثانیاً: خودت تصرف بکنی ثالثاً: منفعتش را استفاده و مصرف کنی.

2-                        ممانعت از حق: (در حکم تلف است)

بعضی وقتها یک آدم شری پیدا می شود و می گوید من نمی گذارم آب را به باغت ببری و استفاده بکنی. آب به هدر می رود یعنی نمی گذارم استفاده بکنی ولی خودش هم استفاده نمی کند

3-                        مزاحمت:

کمال انتفاع متضری می شود بیشتر در عقد اجاره رخ می دهد. مثلاً شما خانه ای را اجاره کرده اید شخصی می آید جلوی درب شما قیل و قال می کند صدای ناهنجار در می آورد خانه ای که باید محل سکنی و آرامش شما می بود دیگر محل آرامش نیست.

عدم النفع:

آنچه که مقتضای وجود را داشت ولی نگذاشتیم بوجود بیاید، اصولاً بوجود (ظهورر) نمی آید بعمنی عدم ظهور منفعت است. (3 شق دارد)

1-                        منع از ایجاد مؤثر:

اصلاً نمی گذاریم منع ایجاد منفعت بوجود بیاید مثلاً قرار است چاهی بکنید و آبی استخراج کنید، من اصلاً نمی گذارم چاه بکنید

2-                        منع از تاثیر:

بعضی وقتها من سیستم موتور چاه شما را خراب می کنم یا لوله موتور ا می برم و باز هم شما را از رسیدن آب منع می کنم.

3-                        ازاله مؤثر موجود:

بعضی وقتها شما چاه دارید و آب می گیرید، من می آیم سیمان می ریزم توی چاه شما و نمی گذارم آب برسد. آب چاه که می آمد دیگر نمی آید.

درجایی که شخصی کامیونی دارد به راننده ای واگذار می کند تا به حمل و نقل بپردازد و به صاحب کامیون ماهیانه مبلغی بپردازد ولی راننده به حمل کالای قاچاق روی          می آورد و روزی با مأمورین درگیر می شود ماشین خسارت می بیند و در ثانی توقیف می شود: