اختلاس اموال عمومی، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می‌شود.
به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می‌باشد.
یکی از جرائم مالی و غیر قابل گذشت که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می‌باشد جرم اختلاس است که قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق عودت دهد و در مواد 6و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی است و به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسیده است.
البته قانونگذار تعریف صریح و خاصی از اختلاس ارائه نکرده است اما آنچه از لابه‌لای مواد قانونی و نوشته‌های اندیشمندان حقوق بدست می‌آید می‌توان چنین گفت؛ اختلاس یعنی «تصاحب همراه با مسؤلیت اموال دولت یا اشخاص، توسط مستخدم دولت که بر حسب وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».