يكي ديگر از جرايم كه مي تواند در مقابل جرايم سياسي قرار گيرد جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي است اگرچه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كند اما در برخي جرايم اين خصيصه روشن تر است .به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند چنان كه جرايمي مانند جاسوسي، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مستقيماً حاكميت ملي و اساس پايه هاي حكومت را هدف قرار مي گيرند از سوي ديگر جرامي مثل جعل قلب سكه از باب آن كه اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات ، اوراق بهادار ، اسكناس و نظاير آن ها سلب كرده و در مواردي مثل جعل اسكناس رايج بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سازند جرايم عليه آسايش عمومي محسوب شده اند.

الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی

اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند»