سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
مقالات وقوانین حقوقی - ازماده 1070تااخرین ماده قانون مدنی

فصل پنجم - وكالت درنكاح
ماده 1071 - هريك ازمردوزن مي توانندبراي عقدنكاح وكالت بغيردهد.
ماده 1072 - درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكيل نمي تواند موكله رابراي خودتزويج كندمگراين كه اين اذن صريحابه اودادشده باشد.
ماده 1073 - اگروكيل ازآنچه كه موكل راجع به شخص يامهرياخصوصيات ديگرمعين كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفيذموكل خواهدبود.
ماده 1074 - حكم ماده فوق درموردي نيزجاري است كه وكالت بدون قيد بوده ووكيل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.

فصل ششم - درنكاح منقطع
ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايدكلامعين شود.
ماده 1077 - درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتي مقررشده است .

فصل هفتم - درمهر
ماده 1078 - هرچيزي راكه ماليت داشته وقابل تميزنيزباشدمي توان مهر قرارداد.
ماده 1079 - مهربايدبين طرفين تاحدي كه رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده 1080 - تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است .
ماده 1081 - اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تاديه مهردرمدت معين نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحيح ولي شرط باطل است .
ماده 1082 - به مجردعقد،زن مالك مهرمي شودومي تواندهرنوع تصرفي كه بخواهددرآن بنمايد.

تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 76

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377

ماده 1- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر يك از زوجين ميزان اّن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد0
تبصره : در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده 2 - نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .
ماده 3 - در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .
ماده 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:
الف : شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قضاييه قرار دهد0
ب : شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد0
ماده 5 - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند درمحاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغييرشاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده (4) اين اّئين نامه اقدام نمايند0
ماده 6 - در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين اّئين نامه مسئول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود0
ماده 7 - در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين اّئين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود0
معاون اول رئيس جمهور حسن حبیبی
  (نحوه دریافت و مطالبه مهریه و جدول شاخص بها)

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376

موضوع استفساريه:

ماده واحده- آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن؟

نظر مجلس:

-         منظور از زمان تاديه، زمان اجراي قطعي و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 1083 - براي تاديه تمام ياقسمتي ازمهرمي توان مدت يااقساطي قرارداد.
ماده 1084 - هرگاه مهرعين معين باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معيوب بوده ويابعدازعقدوقبل ازتسليم معيوب وياتلف شودشوهرضامن عيب وتلف است .
ماده 1085 - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهرداردامتناع كندمشروط براينكه مهراوحال باشدواين امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1086 - اگرزن قبل ازاخذمهربه اختيارخودبه ايفاءوظايفي كه در مقابل شوهرداردقيام نمودديگرنمي تواندازحكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.
ماده 1087 - اگردرنكاح دائم مهرذكرنشده ياعدم مهرشرط شده باشدنكاح صحيح است وطرفين مي توانندبعدازعقدمهررابه تراضي معين كنندواگرقبل ازتراضي برمهرمعين بين آنهانزديكي واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 - درموردماده قبل اگريكي اززوجين قبل ازتعيين مهروقبل از نزديكي بميردزن مستحق هيچگونه مهري نيست .
ماده 1089 - ممكن است اختيارتعيين مهربه شوهرياشخص ثالثي داده شوددراين صورت شوهرياشخص ثالث مي تواندمهرراهرقدربخواهدمعين كند.
ماده 1090 - اگراختيارتعيين مهربه زن داده شودزن نمي تواندبيشتراز مهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091 - براي تعيين مهرالمثل بايدحال زن ازحيث شرافت خانوادگي وسايرصفات ووضعيت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنين معمول محل وغيره درنظرگرفته شود.
ماده 1092 - هرگاه شوهرقبل ازنزديكي زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربيش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعينايامثلاياقيمتااستردادكند.
ماده 1093 - هرگاه مهردرعقدذكرنشده باشدوشوهرقبل ازنزديكي وتعيين مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.
ماده 1094 - براي تعيين مهرالمتعه حال مردازحيث غناوفقرملاحظه مي شود.
ماده 1095 - درنكاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .
ماده 1096 - درنكاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمي شودوهمچنين است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزديكي نكند.
ماده 1097 - درنكاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزديكي تمام مدت نكاح را ببخشدبايدنصف مهررابدهد.
ماده 1098 - درصورتي كه عقدنكاح اعم ازدائم يامنقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمي تواندآن را استردادنمايد.
1099 - درصورت جهل زن به فسادنكاح ووقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .
ماده 1100 - درصورتي كه مهرالمسمي مجهول باشدياماليت نداشته باشد ياملك غيرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل ياقيمت آن خواهدبودمگراينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101 - هرگاه عقدنكاح قبل نزديكي به جهتي فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتي كه موجب فسخ ،عنن باشدكه دراين صورت باوجودفسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم - درحقوق وتكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده 1102 - همين كه نكاح بطورصحت واقع شدروابط زوجيت بين طرفين موجودوحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگربرقرارمي شود.
ماده 1103 - زن وشوهرمكلف به حسن معاشرتي بايكديگرند.
ماده 1104 - زوجين بايددرتشييدمباني خانواده وترتيب اولادخودبه يكديگرمعاضدت نمايند.
ماده 1105 - درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده 1106 - درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .
اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعيه درزمان عده برعهده شوهراست مگراينكه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدليكن اگرعده ازجهت فسخ نكاح ياطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودكه دراين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده 1110- در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد.
اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.
ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.
ماده 1113 - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراينكه شرط شده ياآنكه عقدمبني برآن جاري شده باشد.
ماده 1114 - زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.
ماده 1117 - شوهرمي تواندزن خودراازحرفه ياصنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ياحيثيات خوديازن باشدمنع كند.
ماده 1118 - زن مستقلامي توانددردارائي خودهرتصرفي راكه مي خواهد بكند.
ماده 1119 - طرفين عقدازدواج مي توانندهرشرطي كه مخالف بامقتضاي عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج ياعقدلازم ديگربنمايدمثل اينكه شرط شودهرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل ووكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرامطلقه سازد.

 

باب دوم - درانحلال عقدنكاح
ماده 1120 - عقدنكاح به فسخ يابه طلاق يابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل مي شود.

فصل اول - درموردامكان فسخ نكاح
ماده 1121 - جنون هريك اززوجين بشرط استقراراعم ازاينكه مستمريا ادواري باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده 1122 - عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 - خصا
2 - عنن به شرط اين كه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1123 - عيوب ذيل درزن موجب حق فسخ براي مردخواهدبود -
1 - قرن .
2 - جذام
3 - برص
4 - افضاء
5 - زمين گيري
6 - نابينائي ازهردوچشم .
 

ماده 1124 - عيوب زن درصورتي موجب حق فسخ براي مرداست كه عيب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده 1125 - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهدبود.
ماده 1126 - هر
يك اززوجين كه قبل ازعقدعالم به امراض مذكوره درطرف ديگربودبعدازعقدحق فسخ نخواهدداشت .
ماده 1127 - هر
گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه يكي ازامراض مقاربتي گرددزن حق خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.
ماده 1128 - هرگاه دريكي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و
بعد از عقد معلوم شودكه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود براي طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهر
او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده 1130 - در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره - عسر و حرج  موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي گردد:
1- ترك زندگ
ی خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناتوب در مدت يك سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي بت ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا" به مصر موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر0
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عراضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه درساير مواردي كه عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حكم طلاق صادرنمايد
الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 81
ماده 1131 - خيارفسخ فوري است واگرطرفي كه حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نكاح رافسخ نكندخياراوساقط مي شودبشرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده ازخيارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده 1132 - درفسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرراست شرط نيست .


فصل دوم - درطلاق
مبحث اول - دركليات
ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
 اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 81
ماده 1134 - طلاق بايدبه صيغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد.
ماده 1135 - طلاق بايدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده 1136 - طلاق دهنده بايدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.
ماده 1137 - ولي مجنون دائمي مي توانددرصورت مصلحت مولي عليه زن او راطلاق دهد.
ماده 1138 - ممكن است صيغه طلاق رابه توسط وكيل اجرانمود.
ماده 1139 - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت يابذل آن ازطرف شوهراززوجيت خارج مي شود.
ماده 1140 - طلاق زن درمدت عادت زنانگي يادرحال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشدياطلاق قبل ازنزديكي بازن واقع شودياشوهرغائب باشد بطوري كه اطلاع ازعادت زنانگي بودن زن نتواندحاصل كند.
ماده 1141 - طلاق درطهرمواقعه صحيح نيست مگراينكه زن يائسه ياحامل باشد.
ماده 1142 - طلاق زني كه باوجوداقتضاي سن عادت زنانگي نمي شودوقتي صحيح است كه ازتاريخ آخرين نزديكي بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم - دراقسام طلاق
ماده 1143 - طلاق بردوقسم است - بائن ورجعي
ماده 1144 - درطلاق بائن براي شوهرحق رجوع نيست .
ماده 1145 - درمواردذيل طلاق بائن است -
1 - طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود.
2 - طلاق يائسه .
3 - طلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4 - سومين طلاق كه بعدازسه وصلت متوالي بعمل آيداعم ازاينكه وصلت در نتيجه رجوع باشديادرنتيجه نكاح جديد.
ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه ازشوهرخوددارددر مقابل مالي كه به شوهرمي دهدطلاق بگيرداعم ازاينكه مال مزبورعين مهريا معادل آن ويابيشتروياكمترازمهرباشد.
ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت ازطرفين باشدولي دراين صورت عوض بايدزائدبرميزان مهرنباشد.
ماده 1148 - درطلاق رجعي براي شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده 1149 - رجوع درطلاق بهرلفظ يافعلي حاصل مي شودكه دلالت بررجوع كندمشروط براينكه مقرون به قصدرجوع باشد.

مبحث سوم - درعده
ماده 1150 - عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.
ماده 1151 - عده طلاق وعده فسخ نكاح سه طهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت عده اوسه ماه است .
ماده 1152 - عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنكاح منقطع درغيرحامل دوطهراست مگراينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه در اين صورت چهل وپنج روزاست .
ماده 1153 - عده طلاق وفسخ نكاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده 1154 - عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراينكه زن حامل باشدكه دراين صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براينكه فاصله بين فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده روزبيشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود.
ماده 1155 - زني كه بين اووشوهرخودنزديكي واقع وهمچنين زن يائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نكاح ولي عده وفات درهرموردبايدرعايت شود.
ماده 1156 - زني كه شوهراوغايب مفقودالاثربوده وحاكم اوراطلاق داده باشدبايدازتاريخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 - زني كه به شبهه باكسي نزديكي كندبايدعده طلاق نگاهدارد.

كتاب هشتم - دراولاد
باب اول - درنسب
ماده 1158 - طفل متولددرزمان زوجيت ملحق به شوهراست مشروط بر اينكه ازتاريخ نزديكي تازمان تولدكمترازششماه وبيشترازده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 - هرطفلي كه بعدازانحلال نكاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براينكه مادرهنوزشوهرنكرده وازتاريخ انحلال نكاح تاروزولادت طفل بيش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنكه ثابت شودكه ازتاريخ نزديكي تازمان ولادت كمترازششماه ويابيش ازده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 - درصورتي كه عقدنكاح پس ازنزديكي منحل شودوزن مجدداشوهر كندوطفلي ازاومتولدگرددطفل به شوهري ملحق مي شودكه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممكن است درصورتي كه مطابق موادقبل الحاق به هردوشوهرممكن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنكه امارت قطعيه برخلاف آن دلالت كند.
ماده 1161 - درموردموادقبل هرگاه شوهرصريحاياضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوي نفي ولدازاومسموع نخواهدبود.
ماده 1162 - درموردموادقبل دعوي نفي ولدبايددرمدتي كه عادتاپس از تاريخ اطلاع يافتن شوهرازتولدطفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشداقامه گرددودرهرحال دعوي مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاريخ اطلاع يافتن شوهراز تولدطفل مسموع نخواهدبود.
ماده 1163 - درموردي كه شوهرمطلع ازتاريخ حقيقي تولدطفل نبوده و تاريخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعي كه موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاريخ حقيقي تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوي نفي دوماه ازتاريخ كشف خدعه خواهدبود.
ماده 1164 - احكام موادقبل درموردطفل متولدازنزديكي به شبهه نيز جاري است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 - طفل متولدازنزديكي به شبهه فقط ملحق بطرفي مي شودكه در اشتباه بوده ودرصورتي كه هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.
ماده 1166 - هرگاه بواسطه وجودمانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهريك ازابوين كه جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به ديگري نامشروع خواهدبود.
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده 1167 - طفل متولداززناملحق به زاني نمي شود.
ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است .
ماده 1169 - براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند ، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره - بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
(اصلاحي بموجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدني مصوب 1314 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصوب و در تاريخ 8/9/1382 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .)
ماده 1170 - اگرمادردرمدتي كه حضانت طفل به او
است مبتلابه جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 - درصورت فوت يكي از
ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدرطفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد.
ماده 1172 - هيچيك از
ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداري او امتناع كنددرصورت امتناع يكي ازابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري ياتقاضاي قيم يا يكي ازاقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل رابه هريك ازابوين كه حضانت بعهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن ياموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامين كند.
ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا ترتيب اخلاقي طفل در معرض خطر باشد,محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس
حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است :
1- اعتياد زيان آوربه الكل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا,
3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4- سو, استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا, تكدي گري و قاچاق.
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني مصوب 76

ماده 1174 - درصورتي كه بعلت طلاق يابهرجهت ديگرابوين طفل دريك منزل سكونت نداشته باشندهريك ازابوين كه طفل تحت حضانت اونمي باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعيين زمان ومكان ملاقات وسايرجزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين ابوين بامحكمه است .
ماده 1175 - طفل را
نمي توان ازابوين و يا از پدر و يا مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .
ماده 1176 - مادر
مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر درصورتي كه تغذيه طفل بغير شير مادرممكن نباشد.
ماده 1177 - طفل بايد
مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام كند.
ماده 1178 - ابوين مكلف هستند
كه درحدود توانائي خود به ترتيب اطفال خويش برحسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 - ابوين حق تنبيه طفل خود
را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.

باب سوم - در
ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده 1180 - طفل صغيرتحت ولايت قهري پدر
و جد پدري خود مي باشدو همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون درصورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 - هر
يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182 - هرگاه طفل هم پدروهم جدپدري داشته باشد
و يكي از آنها محجور يا بعلتي ممنوع ازتصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود.
ماده 1183 - دركليه امور
مربوط به اموال وحقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني اومي باشد.
ماده
1184 ـ هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضائي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد.
اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني مصوب 1379
ماده 1185 - هرگاه ولي قهري محجور
شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم قيمي براي طفل معين كند.
ماده 1186 - در
مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارائي طفل امارات قويه موجودباشدمدعي العموم مكلف است ازمحكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات اورابخواهدمحكمه دراين موردرسيدگي كرده درصورتي كه عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمي نمايد.
ماده 1187 - هرگاه ولي قهري منحصربه واسطه غيبت ياحبس بهرعلتي كه نتواندبه امورمولي عليه رسيدگي كندوكسي راهم ازطرف خودمعين نكرده باشد حاكم يك نفرامين به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به اوموقتامعين خواهدكرد.
ماده 1188 - هريك ازپدروجدپدري بعدازوفات ديگري مي تواندبراي اولادخودكه تحت ولايت اومي باشدوصي معين كندتابعدازفوت خوددرنگاهداري وتربيت آنهامواظبت كرده واموال آنهارااداره نمايد.
ماده 1189 - هيچيك ازپدروجدپدري نمي تواندباحيات ديگري براي مولي عليه خودوصي معين كند.
ماده 1190 - ممكن است پدرياجدپدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعدفوت خودرابراي مولي عليه بدهد.
ماده 1191 - اگروصي منصوب ازطرف ولي قهري به نگاهداري ياتربيت مولي عليه ويااداره اموراواقدام نكندياامتناع ازانجام وظايف خودنمايد منعزل مي شود.
ماده 1192 - ولي مسلم نمي تواندبراي امورمولي عليه خودوصي غيرمسلم معين كند.
ماده 1193 - همينكه طفل كبيرورشيدشدازتحت ولايت خارج مي شودواگر بعداسفيه يامجنون شودقيمي براي اومعين مي شود.
ماده 1194 - پدروجدپدري ووصي منصوب ازطرف يكي ازآنان ولي خاص طفل ناميده مي شود.

كتاب نهم - درخانواده
فصل اول - درالزان به انفاق
ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم ازباب اول ازكتاب هفتم مقررشده وبرطبق همين فصل مقررمي شود.
ماده 1196 - درروابط بين اقارب فقط اقارب نسبي درخط عمودي اعم ازصعودي يانزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
ماده 1197 - كسي مستحق نفقه است كه نداربوده ونتواندبوسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خودرافراهم سازد.
ماده 1198 - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن ازدادن نفقه باشديعني بتواندنفقه بدهدبدون اينكه ازاين حيث دروضع معيشت خوددچارمضيقه گردد. براي تشخيص تمكن بايدكليه تعهدات ووضع زندگاني شخصي اودرجامعه درنظر گرفته شود.
ماده 1199 - نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدرياعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدري است بارعايت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدري وياعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده وياقادربه انفاق نباشدبارعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادري وجدات پدري واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحيث درجه اقربيت مساوي باشندنفقه رابايدبه حصه متساوي تاديه كنند.
ماده 1200 - نفقه ابوين بارعايت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده 1201 - هرگاه يكنفرهم درخط عمودي صعودي وهم درخط عمودي نزولي اقارب داشته باشدكه ازحيث الزام به انفاق دردرجه مساوي هستندنفقه اورا بايداقارب مزبوربه حصه متساوي تاديه كنندبنابراين اگرمستحق نفقه پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابايدپدرواولاداومتساوياتاديه كنندبدون اينكه مادرسهمي بدهدوهمچنين اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابايدمادرواولادمتساويابدهند.
ماده 1202 - اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودي نزولي مقدم براقارب درخط عمودي صعودي خواهندبود.
ماده 1203 - درصورت بودن زوجه ويك ياچندنفرواجب النفقه ديگرزوجه مقدم برسايرين خواهدبود.
ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است ازمسكن والبسه وغذاو اثاث البيت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده 1205 - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1206 - زوجه درهرحال مي تواندبراي نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوي نمايدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس ياورشكستگي شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانندمطالبه نفقه نمايند.

كتاب دهم - درحجر و قيموت
مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314
فصل اول - دركليات
ماده 1207 - اشخاص ذيل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالي خودممنوع هستند -
1 - صغار
2 - اشخاص غيررشيد
3 - مجانين
ماده 1208 - غيررشيدكسي است كه تصرفات اودراموال وحقوق مالي خود عقلائي نباشد.
ماده 1209 -
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1210 - هيچكس رانمي توان بعدازرسيدن به سن بلوغ بعنوان جنون يا عدم رشدمحجورنمودمگرآنكه عدم رشدياجنون اوثابت شده باشد.   تبصره 1 - سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمري ودردخترنه سال تمام قمري است .
تبصره 2 - اموال صغيري راكه بالغ شده است درصورتي مي توان به اودادكه رشداوثابت شده باشد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1211 - جنون بهردرجه كه باشدموجب حجراست .
ماده 1212 - اعمال واقوال صغيرتاحدي كه مربوط به اموال وحقوق مالي اوباشدباطل وبلااثراست معذلك صغيرمميزمي تواندتملك بلاعوض كندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحيازت مباحات .
ماده 1213 - مجنون دائمي مطلقاومجنون ادواري درحال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال وحقوق مالي خودبنمايدولوبااجازه ولي ياقيم خودلكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري درحال افاقه مي نمايدنافذاست مشروط برآنكه افاقه اومسلم باشد.
ماده 1214 - معاملات وتصرفات غيررشيددراموال خودنافذنيست مگر بااجازه ولي ياقيم اواعم ازاينكه اين اجازه قبلاداده شده باشديابعداز انجام عمل .
معذلك تملكات بلاعوض ازهرقبيل كه باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده 1215 - هرگاه كسي مالي رابه تصرف صغيرغيرمميزويامجنون بدهد صغيريامجنون مسئول ناقص ياتلف شدن آن مال نخواهدبود.
ماده 1216 - هرگاه صغيريامجنون ياغيررشيدباعث ضررشودضامن است .
ماده 1217 - اداره اموال صغارومجانين واشخاص غيررشيدبعهده ولي ياقيم آنان است بطوري كه درباب سوم ازكتاب هشتم وموادبعدمقرراست .

 

فصل دوم - درمواردنصب قيم وترتيب آن
ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود -
1 - براي صغاري كه ولي خاص ندارند.
2 - براي مجانين واشخاص غيررشيدكه جنون ياعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولي خاص نداشته باشند.
3 - براي مجانين واشخاص غيررشيدكه جنون ياعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.
ماده 1219 - هريك ازابوين ملكف است درمواردي كه بموجب ماده قبل بايدبراي اولادآنهاقيم معين شودمراتب رابه دادستان حوزه اقامت خودويا به نماينده اواطلاع داده ازاوتقاضانمايدكه اقدام لازم براي نصب قيم بعمل آورد.(
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1220 - درصورت نبودن هيچيك ازابوين ياعدم اطلاع آنهاانجام تكليف مقرردرماده قبل بعهده اقربائي است كه باشخص محتاج قيم دريكجا زندگي مي نمايند.
ماده 1221 - اگركسي به موجب ماده 1218بايدبراي اونصب قيم شودزن يا شوهرداشته باشدزوج يازوجه نيزمكلف به انجام تكليف مقرردرماده 1219 خواهندبود.
ماده 1222 - درهرموردي كه دادستان بنحوي ازانحاءبوجودشخصي كه مطابق ماده 1218بايدبراي اونصب قيم شودمسبوق گرديدبايدبه دادگاه مدني خاص رجوع واشخاصي راكه براي قيمومت مناسب مي داندبه دادگاه مدني خاص مزبور معرفي كند.
دادگاه مدني خاص ازميان اشخاص مزبوريك ياچندنفررابه سمت قيم معين وحكم نصب اوراصادرمي كندونيزدادگاه مزبورمي تواندعلاوه برقيم يك ياچندنفررابه عنوان ناظرمعين نمايددراين صورت دادگاه بايدحدود اختيارات ناظررانيزتعيين كند.
اگردادگاه مدني خاص اشخاصي راكه معرفي شده اندمعتمدنديداشخاص ديگري راازدادسراخواهدخواست .
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1223 - درموردمجانين دادستان بايدقبلارجوع به خبره كرده و نظريات خبره رابه دادگاه مدني خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كندتانصب قيم شوددرمورداشخاص غيررشيدنيز دادستان مكلف است كه قبلابه وسيله مطلعين اطلاعات كافيه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتي كه سفاهت رامسلم ديددردادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايدوپس ازصدورحكم عدم رشدبراي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1224 - حفظ ونظارت دراموال صغارومجانين واشخاص غيررشيد مادام كه براي آنهاقيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعي العموم بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهدشد.
ماده 1225 - همين كه حكم جنون ياعدم رشديكنفرصادروبه توسط محكمه شرع براي اوقيم معين گرديده مدعي العموم مي تواندحجرآن رااعلان نمايد انتشارحجرهركسي كه نظربه وضعيت دارائي اوممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامي است .
ماده 1226 - اسامي اشخاصي كه بعدازكبرورشدبعلت جنون ياسفه محجور مي گردندبايددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربراي عموم آزاداست .
ماده 1227 - فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيموميت  خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1228 - در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيم نصب شود و در حوزه  ماموريت او ساكن يا مقيم اند موقتا نصب قيم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.  ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
 


ماده 1230 - اگردرعهودوقراردادهاي منعقده بين دولت ايران ودولتي كه مامورقنسولي ماموريت خودرادرمملكت آن دولت اجرامي كندترتيبي بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورين مذكورمفادآن دوماده را تاحدي كه بامقررات عهدنامه ياقرادادمخالف نباشداجراخواهندكرد.
ماده 1231 - اشخاص ذيل نبايدبه سمت قيمومت معين شوند -
1 - كساني كه خودتحت ولايت ياقيمومت هستند.
2 - كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند -
سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادروهنوزعمل ورشكستگي آنهاتصفيه نشده است .
4 - كساني كه معروف به فساداخلاق باشند.
5 - كسي كه خوديااقرباءطبقه اول اودعوائي برمحجورداشته باشد.
ماده 1232 - باداشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباءمحجورمقدم بر سايرين خواهندبود.
ماده 1233 - زن نمي تواندبدون رضايت شوهرخودسمت قيمومت راقبول كند.
ماده 1234 - درصورتي كه محكمه بيش ازيكنفررابراي قيمومت معين كند مي تواندوظايف آنهاراتفكيك نمايد.

فصل سوم - دراختيارات ووظايف ومسئوليت قيم وحدودآن
نظارت مدعي العموم درامورصغارومجانين واشخاص غيررشيد
ماده 1235 - مواظبت شخص مولي عليه ونمايندگي قانوني اودركليه امور مربوطه به اموال وحقوق مالي اوباقيم است .
ماده 1236 - قيم مكلف است قبل ازمداخله درامورمالي مولي عليه صورت جامعي ازكليه دارائي اوتهيه كرده يك نسخه ازآن به امضاي خودبراي دادستاني كه مولي عليه درحوزه آن سكونت داردبفرستدودادستان يانماينده اوبايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.  
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1237 - مدعي العموم يانماينده ازبايدبعدازملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي راكه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ برآن گردد ومبلغي راكه براي اداره كردن دارائي مزبورممكن است لازم شودمعين نمايد قيم نمي تواندبيش ازمبالغ مزبورخرج كندمگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1238 - قيمي كه تقصيردحفظ مال مولي عليه بنمايدمسئول ضررو خساراتي است كه ازنقصان ياتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان ياتلف مستند به تفريط ياتعدي قيم نباشد.
ماده 1239 - هرگاه معلوم شودكه قيم عامدا مالي را كه متعلق بمولي عليه بوده جزوصورت دارائي اوقيدنكرده وياباعث شده است كه آن مال درصورت مزبورقيدنشودمسئول هرضرروخساراتي خواهدبودكه ازاين حيث ممكن است به مول عليه واردشودبعلاوه درصورتي كه عمل مزبورازروي سوءنيت بوده قيم معزول خواهدشد.
ماده 1240 - قيم نمي تواندبه سمت قيمومت ازطرف مولي عليه باخود معامله كنداعم ازاينكه مال مولي عليه رابخودمنتقل كنديامال خودرابه او انتقال دهد.
ماده 1241 - قيم نمي توانداموال غيرمنقول مولي عليه رابفروشدويارهن گذارديامعامله كندكه درنتيجه آن خودمديون مولي عليه شودمگربالحاظ غبطه مولي عليه وتصويب مدعي العموم درصورت اخيرشرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي باشدونيزنمي تواندبراي مولي عليه بدون ضرورت واحتياج قرض كندمگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1242 - قيم نمي توانددعوي مربوط بمولي عليه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصويب مدعي العموم .
ماده 1243 - درصورت وجودموجبات موجه دادستان مي تواندازدادگاه مدني خاص تقاضاكندكه ازقيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهدتعيين نوع تضمين بنظردادگاه است .هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشدازقيمومت عزل مي شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1244 - قيم بايدلااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خودرابه مدعي العموم يانماينده اوبدهدوهرگاه درظرف يكماه ازتاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهدبه تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.
ماده 1245 - قيم بايدحساب زمان تصدي خودراپس ازكبرورشديارفع حجر به مولي عليه سابق خودبدهد.هرگاه قيمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه يابد حساب زمان تصدي بايدبه قيم بعدي داده شود.
ماده 1246 - قيم مي تواندبراي انجام امرقيمومت مطالبه اجرت كند ميزان اجرت مزبوربارعايت كارقيم ومقداراشتغالي كه ازامرقيمومت براي اوحاصل مي شودومحلي كه قيم درآنجااقامت داردوميزان عايدي مولي عليه تعيين مي گردد.
ماده 1247 - مدعي العموم مي توانداعمال نظارت درامورمولي عليه را كلايابعضابه اشخاص موثق ياهيئت ياموسسه واگذارنمايد.شخص ياهيئت يا موسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده درصورت تقصيرياخيانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولي عليه خواهندبود.

فصل چهارم - درمواردعزل قيم
ماده 1248 - درمواردذيل قيم معزول مي شود -
1 - اگرمعلوم شودكه قيم نافذصفت امانت بوده ويااين صفت ازاوسلب شود.
2 - اگرقيم مرتكب جنايت ويامرتكب يكي ازجنحه هاي ذيل شده وبموجب حكم قطعي محكوم گردد -
سرقت ،خيانت درامانت ،كلاهبرداري ،اختلاس ،هتك ناموس ،يا منافيات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگي به تقصيرياتقلب .
3 - اگرقيم بعلتي غيرازعلل فوق محكوم به حبس شودوبدين جهت نتواند امورمالي مولي عليه رااداره كند.
4 - اگرقيم ورشكسته اعلان شود.
5 - اگرعدم لياقت ياتوانائي قيم دراداره اموال مولي عليه معلوم شود.
6 - درموردمواد1239و1243و1244باتقاضاي مدعي العموم .
ماده 1249 - اگرقيم مجنون يافاقدرشدگرددمنعزل مي شود.
ماده 1250 - هرگاه قيم درامورمربوطه به اموال مولي عليه ياجنحه يا جنايت نسبت به شخص اوموردتعقيب مدعي العموم واقع شودمحكمه به تقاضاي مدعي العموم موقتاقيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهدكرد.
ماده 1251 - هرگاه زن بي شوهري ولومادرمولي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيارشوهركندبايدمراتب رادرظرف يكماه ازتاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خوديانماينده اواطلاع دهد.
دراين صورت دادستان يانماينده اومي تواندبارعايت وضعيت جديدآن زن تقاضاي تعيين قيم جديدوياضم ناظركند.(اصلاحي 8/10/61)
ماده 1252 - درموردماده قبل اگرقيم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعي العموم يانماينده اواطلاع ندهدمدعي العموم مي تواندتقاضاي عزل اورا بكند.

فصل پنجم - درخروج ازتحت قيمومت
ماده 1253 - پس اززوال سببي كه موجب تعيين قيم شده قيمومت مرتفع مي شود.
ماده 1254 - خروج ازتحت قيمومت راممكن است خودمولي عليه ياهرشخص ذينفع ديگري تقاضانمايدتقاضانامه ممكن است مستقيماياتوسط دادستان حوزه اي كه مولي عليه درآنجاسكونت دارديانماينده اوبه دادگاه مدني همان حوزه داده شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1255 - درموردماده قبل مدعي العموم يانماينده اومكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله ازتحقيقات درمحكمه اظهارعقيده نمايد.
درموردكساني كه حجرآنهامطابق ماده 1225اعلان مي شودرفع حجرنيزبايد اعلان گردد.
ماده 1256 - رفع حجرهرمحجوربايددردفترمذكوردرماده 1226ودرمقابل اسم آن محجورقيدشود.

قانون مدني
جلدسوم - درادله اثبات دعوي
مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314
ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است -
1 - اقرار
2 - اسنادكتبي
3 - شهادت
4 - امارات
5 - قسم
كتاب اول - دراقرار
باب اول - درشرايط اقرار
ماده 1259 - اقراعبارت ازاخباربه حقي است براي غيربرضررخود.
ماده 1260 - اقراواقع مي شودبهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.
ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاحاكي ازاقرارباشدصحيح است .
ماده 1262 - اقراركننده بايدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراين اقراصغيرومجنون درحال ديوانگي وغيرقاصدومكره موثرنيست .
ماده 1263 - اقرارسفيه درامورمالي موثرنيست .
ماده 1264 - اقرارمفلس وورشكسته نسبت به اموال خودبرضررديان نافذ نيست .
ماده 1265 - اقرارمدعي افلاس وورشكستگي درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاءاثرنمي شودتاافلاس ياعدم افلاس اومعين گردد.
ماده 1266 - درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواندداراي آنچه كه بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 - اقراربنفع متوفي درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنيست .
ماده 1269 - اقراربه امري كه عقلاياعادتاممكن نباشدويابرحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 - اقراربراي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولدشود.
ماده 1271 - مقرله اگربكلي مجهول باشداقراراثري نداردواگر في الجمله معلوم باشدمثل اقراربراي يكي ازدونفرمعين صحيح است .
ماده 1272 - درصحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگرمفاداقرار راتكذيب كنداقرارمزبوردرحق اواثري نخواهدداشت .
ماده 1273 - اقراربه نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممكن باشدثانياكسي كه به نسب اواقرارشده تصديق كندمگردر موردصغيري كه اقراربرفرزندي اوشده بشرط آنكه منازعي دربين نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنيست .
 

باب دوم - درآثاراقرار
ماده 1275 - هركس اقراربحقي براي غيركندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 - اگركذب اقرارنزدحاكم ثابت شودآن اقراراثري نخواهد داشت .
ماده 1277 - انكاربعدازاقرارمسموع نيست ليكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسديامبني براشتباه ياغلط بوده شنيده مي شودوهمچنين است در صورتي كه براي اقرارخودعذري ذكركندكه قابل قبول باشدمثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضربه اقرارنيست .
ماده 1278 - اقرارهركس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق ديگري نافذنيست مگردرموردي كه قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 - اقرارشفاهي واقع درخارج ازمحكمه رادرصورتي مي توان به شهادت اثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشدوياادله و قرائني بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 - اقراركتبي درحكم اقرارشفاهي است .
ماده 1281 - قيددين دردفترتجاربه منزله اقراركتبي است .
ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحكمه مقيدبه قيدياوصفي باشدمقرله نمي تواندآن راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمايدوازجزءديگرآن صرفنظركند.
ماده 1283 - اگراقرارداراي دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامي بايكديگرداشته باشندمثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.

كتاب دوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمي و عادي
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .
ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 - اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .
2 - هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 - هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .
ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده 1297 - دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استنادكرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
2 - وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 - وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 - در مواردي كه دفترتجارتي برنفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .
ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .
ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشدكه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .
ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشدآن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشدكه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .
ماده 1305 - در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .

كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306 - حذف شد . 
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1307 - حذف شد . 
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1308 - حذف شد
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1309 - در مقابل سند رسمي ياسندي كه اعتبارآن درمحكمه محرزشده دعوي كه مخالف بامفاديامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمي گردد.

نظر شورای نگهبان

شماره 2655    8/8/1367

 

 

شورايعالي محترم قضائي
پيرو سئوالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد :
((ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه پيشنهادات بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدينوسيله ابطال مي گردد ))
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
ماده 1310 - حذف شد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1311 - حذف شد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1312 - احكام مذكوردرفوق درمواردذيل جاري نخواهدبود -
1 - درمواردي كه اقامه شاهدبراي تقويت ياتكميل دليل باشدمثل اينكه دليلي براصل دعوي موجودبوده ولي مقداريامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعيين مقداريامبلغ اقامه گردد.
2 - درمواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سندممكن نيست ازقبيل حريق و سيل وزلزله وغرق كشتي كه كسي مال خودرابه ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاتحصيل سندمعمول نمي باشدمثل اموالي كه اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاههامي سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاتحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 - درصورتي كه سندبه واسطه حوادث غيرمنتظره مفقودياتلف شده باشد.
5 - درمواردضمان قهري وامورديگري كه داخل درعقودوايقاعات نباشد.
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1314 - شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اندفقط ممكن است براي مزيداطلاع استماع نمودمگردرمواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال رامعتبرشناخته باشد.

باب دوم - درشرايط شهادت
ماده 1315 - شهادت بايدازروي قطع ويقين باشدنه بطورشك وترديد.
ماده 1316 - شهادت بايدمطابق بادعوي باشدولي اگردرلفظ مخالف و درمعني موافق ياكمترازادعاباشدضرري ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهودبايدمفادامتحدباشدبنابراين اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتي كه ازمفاداظهارات آنهاقدرمتيقني بدست آيد.
ماده 1318 - اختلاف شهوددرخصوصيات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشكالي ندارد.
ماده 1319 - درصورتي كه شاهدازشهادت خودرجوع كنديامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتيب اثرداده نمي شود.
ماده 1320 - شهادت برشهادت درصورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يابواسطه مانع ديگري مثل بيماري وسفروحبس وغيره نتواندحاضرشود.
 

كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .
ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .
ماده 1323 - امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشدكه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 - اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .

كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهودقابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم اونمايد.
ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعي عليه نيزمي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهديانحوآن باشدحكم به دعوي رامنوط به قسم مدعي كند.
ماده 1327 - مدعي يامدعي عليه درمورددوماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگرنمايدكه عمل ياموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراين دردعاوي برصغيرومجنون نمي توان قسم رابرولي ياوصي ياقيم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه ازشده است درصورتي كه نتواندبطلان دعوي طرف رااثبات كنديابايدقسم يادنمايدياقسم رابه طرف ديگرردكندواگر نه قسم يادكندونه آنرابطرف ديگرردنمايدباسوگندمدعي به حكم حاكم مدعي - عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1328مكرر - دادگاه مي تواندنظربه اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثرمقررداردكه قسم باانجام تشريفات خاص مذهبي يادشودياآن رابنحوديگري تغليظ نمايد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به اومتوجه شده تشريفات خاص ياتغليظ راقبول نكندوقسم بخودوناكل محسوب نمي شود.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1329 - قسم به كسي متوجه مي گرددكه اقراركنداقرارش نافذباشد.
ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل دردعوي مي تواندطرف را قسم دهدليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست ووكيل نمي تواندبجاي موكل قسم يادكند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهاري كه منافي باقسم باشد ازطرف پذيرفته نخواهدشد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 - دردعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم مي تواندازمدعي بخواهدكه بربقاءحق خودقسم يادكند.
دراين موردكسي كه ازاومطالبه قسم شده است نمي تواندقسم رابه مدعي عليه ردكند.
ماده 1334 - درموردماده 1283كسي كه اقراركرده است مي تواندنسبت به آنچه كه موردادعاي اواست ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي ياسندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .
ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكوردركتابهاي اول تا چهارم جلدسوم اين قانون براي اثبات مدعي موجودنباشد.دراين صورت مدعي مي تواندحكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

"قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 - 9 - 10) به اين شرح - از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا" نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.

 ***( قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)



تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388 | | نویسنده : جمعی از دانشجویان استاد محمدی |